علی قنبری: دیوار تحریم ترک برداشت/دولت برنامه‌ای برای ارزپاشی در بازار ندارد

خبرهای رسیده بر آزادسازی سه میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در سه کشور عمان، عراق و کره استوار است. سید حمید حسینی، این خبر را پیش از این اعلام کرده است و با توجه به مواضع رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی ، به نظر می‌رسد این گام اولیه برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کشورهایی چون کره جنوبی، عراق و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. است . مقامات کره جنوبی و عراق از چراغ سبز واشنگتن برای آزادسازی این منابع خبر داده‌اند. برخی کارشناسان این اتفاق را آغاز پایان تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌دانند. علی قنبری کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز معتقد است دیوار تحریم با اتفاقات اخیر ترک برداشته و حالا فرصت مهمی است که ایران باید برای پیشگیری از تحریم مجدد از آن بهره ببرد. اشاره وی به تعیین تکلیف موضوع مهمی چون اف‌ای‌تی‌اف است چرا که اعتقاد دارد در صورت نپیوستن به این کنوانسیون ایران نمی‌تواند از این موقعیت یعنی لغو تحریم‌ها بهره مناسبی ببرد. 

علی قنبری در گفت و گو با خبرآنلاین افزود: این رقم می‌تواند برخی از نیازهای اساسی و ضروری کشور در زمینه تأمین داروهای کمیاب وارداتی و همچنین کالاهای اساسی را پوشش دهد.

وی تاکید کرد: اما با آزادسازی این مبلغ نباید توقع و انتظارات خود را بالا ببریم زیرا ممکن است مردم به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهایشان ناامید شوند.  

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد:  اینکه دولت تلاش می کند تا منابع حبس شده را آزاد کرده و در این راه با دنیا تعامل کند، اقدام بسیار خوبی محسوب می‌شود. در این راه دولت به سمت اعتماد بخشی به کشورهای همسایه و همچنین کشورهایی که در حال تجارت با آنها هستیم، حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده اینکه انتظارات را افزایش دهیم و در نهایت دولت پاسخگوی نیازهای عمومی نباشد، کار خوبی نیست.

قنبری در پاسخ به این سوال که آزادسازی این مبالغ از منابع مالی بلوکه شده ایران را می توان به مثابه ترک خوردن دیوار تحریم دانست، بیان کرد: این مساله را می‌توان نویدبخش ترک برداشتن دیوار تحریم‌ها دانست و باید توجه داشت که پایداری و ماندگاری تحریم‌ها مانند گذشته نیست و اکنون خط بطلانی بر تحریم‌ها کشیده شده است.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده دیوار تحریم ها با این موارد ترک خورده و فرو می‌ریزد و باعث اعتماد و اطمینان بیشتر نسبت به پیشرفت اقتصادی و اطمینان از بهبود شرایط کشور خواهد شد.

وی درباره هشدار کارشناسان اقتصادی درباره احتمال ارزپاشی در بازار پس از آزادسازی منابع بلوکه شده، گفت: البته با دو تا سه میلیارد دلار، دولت امکان ارزپاشی در بازار را ندارد و این کار صحیحی نیست.

وی اضافه کرد: معتقدم به راحتی میزان عرضه و تقاضا نیز در بازار ارز متعادل نخواهد شد یعنی تا زمانی که صادرات نفت شکل نگیرد ،تا وقتی که صادرات و واردات بین ایران و کشورهای طرف معامله پایدار نشود و همچنین گام های مثبتی در زمینه ایجاد رابطه با کشورهای همسایه و طرف قراردادهای تجاری برداشته نشود، بعید است دولت با بی‌توجهی ارزهای آزادشده را در بازار هدر دهد.

منبع: خبرآنلاین

منبع: ساعت24

کلیدواژه: دیوار تحریم بلوکه شده تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام